جماعتى از اجله أصحاب ظاهر مىشود آن است كه آن نيز مضر به صحت صلاة نيست ، نظر به اين كه تفسير استقلال فرموده‌اند به اين كه اعتماد و استناد ننموده باشد به حدى كه اگر مستند اليه زائل شود غفلتا اين شخص بيفتد . بنابر اين محل كلام قسم چهارم خواهد بود ، مشهور ما بين فقهاء عدم جواز آن است نقل كرده‌اند از حلبى كه قائل شده به كراهت ، جماعت از متأخرين علما اگر چه اختيار اين نموده‌اند ، لكن اين قول ضعيف است ، پس چنين اعتمادى در حالت قدرت و اختيار جايز نيست ، بلكه احتياط مقتضى اجتناب از مطلق اعتماد است ، اگر چه به اين حد نبوده باشد . بلى هرگاه متمكن از قيام به عنوان استقلال نبوده باشد ، در اين صورت جايز است قيام با اعتماد ، بلكه معين است ، عدول از آن به قعود جايز نيست ، اگر چه متمكن از قعود به طريق استقلال بوده باشد ، پس قيام استنادى مقدم است بر قعود اگر چه قعود استقلالى بوده باشد ، و اگر متمكن از قيام در بعض أحوال نماز بوده باشد و متمكن از قيام استنادى در بعض ديگر لازم است اقتصار به مقدور نمودن ، پس با تمكن از قيام استقلالى در بعض احوال صلاة عدول از استقلال جايز نيست . محصل كلام اين است كه مسأله متصور به چند صورت مىشود : اول - آن است كه متمكن از قيام به عنوان استقلال هست در جميع احوال نماز ، شبهه‌اى در لزوم رعايت آن نيست . دوم : آن است كه متمكن از قيام استقلالى نيست در هيچ حالتى از احوال نماز ، در اين صورت اگر متمكن از قيام استنادى هست در جميع احوال نماز لازم است اختيار آن . سوم : آن است كه متمكن از قيام استقلالى در بعض احوال نماز و از استنادى در بعض ديگر ، در اين صورت لازم است كه جمع ما بين هر دو نمايد قيام استقلالى در مقدور و استنادى در غير